.«مصر تدخل حزام العصابات الدولية».. القائمة تضم دعارة ومخدرات واتجار في البشر وتهريب أسلحة وآثار..

كتب/ فادي محمد

جاءت واقعة الكشف عن شبكة دولية تضم عناصر مصرية وأجنبية، تخصصت في الاتجار بالبشر، وجلب أنواع مختلفة من المواد المخدرة من الخارج، لترويجها بين الشباب المصريين، والتحريض على الأعمال المنافية للآداب، لتعيد الحديث عن العصابات العابرة للحدود وخطورتها على المجتمع المصرى وفى السطور التالية يكشف محقق “العالم الحر ” من خلال مصادره الخاصة نوعية الجرائم التي ترتكبها تلك العصابات، وطرق تنفيذها، وكيفية تجنيد العناصر المصرية والأجنبية فيها، وأحدث الأساليب والطرق التي تتبعها الأجهزة الأمنية في مواجهتها.

في البداية كشف مصدر أمني رفض الإفصاح عن هويته، عن أن المقصود بالعصابة الدولية هي تلك التي تمارس نشاطها داخل وخارج البلاد أو في عدة دول مختلفة، وتتميز بضخامة أعمالها الإجرامية، وفى الكثير من الأحيان تضم عددا كبيرا من الأشخاص من مختلف الجنسيات وأضاف: “هذه العصابات ترتكب شتى أنواع الجرائم خصوصا تهريب المواد المخدرة، وإدارة شبكات ضخمة للاتجار في البشر وممارسة الأعمال المنافية للآداب، وتهريب الآثار والذهب والأسلحة والبضائع المحظور دخولها البلاد أو خروجها منها، وأحيانا الاختطاف وتجارة العملة وغيرها”

المصدر أشار إلى وجود عصابات أجنبية تمكنت من دخول البلاد منذ سنوات، تحت ستار السياحة أو العلاج أو الدراسة أو العمل، واتخذت من بعض المناطق في القاهرة والجيزة خصوصا مدن 6 أكتوبر والعبور والشيخ زايد وبدر و15 مايو والشروق، ومناطق المعادى ومدينة نصر والدقى والمهندسين، مسارح لتنفيذ جرائمها المتمثلة في النصب وتجارة المخدرات والدعارة، ولكن هذا النوع من العصابات أو العناصر الإجرامية لا يمكن أن نصفه بـ”العصابة الدولية”، لأنه يمارس نشاطه الإجرامى داخل حدود الدولة دون تعاون مع أي عناصر من خارج تلك الحدود.

أما عن طرق تجنيد أو استقطاب العناصر المصرية في العصابات الدولية، فيقول المصدر: “هناك طرق عديدة لتجنيد المصريين في العصابات أو الشبكات الدولية، وهى تعتمد على طبيعة النشاط الإجرامى الذي تمارسه العصابة، فمثلا عصابات تهريب المخدرات، تغرى التجار المصريين بمكاسب مالية ضخمة، وتسهيلات في إدخال بضائعهم للبلاد وعصابات الاتجار في البشر والدعارة تستغل حاجة بعض النساء للأموال وسوء أوضاعهن الاجتماعية، وتقدم لهن وعودا بحياة أفضل في حالة الموافقة على العمل في الدعارة خارج أو داخل البلاد، كما تستغل فقر بعض الأسر وتغريها بالمال للموافقة على تزويج بناتها القاصرات.

وفى بعض الأحيان تلجأ إلى أسلوب الخداع، كأن توهم الضحية بوجود فرصة عمل بالخارج، وبعد السفر تكتشف أنها ضمن شبكة دولية لممارسة الدعارة وفى جميع الحالات يحتاج قادة العصابات الدولية لمن يساعدهم داخل مصر، وهؤلاء المساعدون في الغالب يكونون من الخارجين على القانون وأرباب السوابق، ويطمعون في تحقيق المزيد من الثروات عن طريق توسيع أنشطتهم الإجرامية”.

“العصابات الدولية تسعى بكل الطرق لإخفاء جرائمها عن الأجهزة الأمنية، وفى سبيل ذلك تعتمد على عدة أساليب ووسائل تمكنها من تنفيذ مخططاتها دون أن ينكشف أمرها” بهذه الكلمات يواصل المصدر الأمني حديثه لمحقق “فيتو” ويضيف: “تختلف أساليب عمل العصابات الدولية باختلاف نوعية الجريمة، فمثلا عصابات تهريب المواد المخدرة بكل أنواعها، تحاول إدخال بضائعها عبر المنافذ البرية، وفى سبيل ذلك تبتكر مخابئ في السيارات والحاويات القادمة من دول الجوار، كأن تضع المواد المخدرة داخل إطارات تلك السيارات أو في أجزاء معينة داخل الموتور، أو في خزان الوقود وفى أحيان كثيرة تعتمد على المدقات الجبلية الوعرة، وبمساعدة بعض الأعراب في تهريب بضائعهم بعيدا عن أعين رجال الأمن، وهذه الطريقة تلجأ إليها أيضا عصابات تهريب الأسلحة والآثار.

أما المطارات فتلجأ إليها العصابات الدولية لتهريب كميات قليلة من المواد المخدرة، والبضائع الخفيفة غالية الثمن مثل المشغولات الذهبية والأجهزة الإلكترونية وبعض أنواع الأدوية والعملات الأجنبية.

أما المنافذ البحرية، فيمكن من خلالها تهريب كافة أنواع الممنوعات، خصوصا الكميات الكبيرة من المواد المخدرة والخمور، وأنواع عديدة من الأسلحة والبضائع وفى بعض الأحيان يحضر أفراد من أعضاء العصابة الأجانب الممنوعات في مراكب كبيرة، ويسلمونها لأعضاء مصريين في أعالى البحار، لتكمل رحلتها حتى دخول البلاد”.

سأل المحقق مصدره الأمني: “ماذا عن عصابات الاتجار في البشر؟” فأجاب: ” الاتجار في البشر له صور عديدة، مثل تسفير النساء للعمل في الدعارة خارج البلاد، أو إرسال أجنبيات للعمل في ذات المجال بالداخل وهناك تزويج القاصرات وتهريب صغار السن للخارج ليعملوا في مهن لا تناسبهم وغيرها من صور استغلال البشر وبالنسبة لشبكات الدعارة الدولية، فإنها تعمل بالتعاون مع شريك بالداخل تكون مهمته جلب النساء الراغبات في العمل بهذا المجال، ثم تسفيرهن بطرق ملتوية، كأن تحصل على تأشيرة عمل معينة وفور وصولها للبلد الآخر تجد نفسها في شبكة لممارسة الأعمال المخلة، وفى كثير من الأحيان يتم عقد قرانها صوريا على شخص بالخارج كى تتمكن من السفر

أما الأجنبيات العاملات في الدعارة، فالغالبية العظمى منهن عضوات في شبكات دولية لممارسة الرذيلة مقابل المال” المصدر لفت إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي عبر شبكة الإنترنت، سهلت كثيرا عمل العصابات الدولية، وساهمت في زيادتها بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة.

“كيف تواجه الأجهزة الأمنية في مصر العصابات الدولية؟” كان هذا هو السؤال الأخير الذي وجهه المحقق للمصدر الأمني الذي أجاب قائلا: “مواجهة العصابات الدولية تتطلب تعاون عدة أجهزة في وزارة الداخلية، هي الأمن العام، والأمن الوطنى، والجريمة المنظمة ومكافحة المخدرات، ونظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وجوازات السفر والهجرة، وأمن المنافذ، ومكافحة جرائم الآداب وجميعها تتبادل المعلومات فيما بينها وتشكل مجموعات عمل لكل مجموعة منها مهمة محددة، فإحداها تتولى المراقبة والمتابعة، وأخرى جمع المعلومات والتحريات، وثالثة تتولى التنسيق مع الدول الخارجية، وأخرى تتولى مهمة ملاحقة المتهمين وضبطهم”

وأوضح المصدر أن الأجهزة الأمنية تواجه عدة صعوبات في التعامل مع العصابات الدولية، أو محترفى الجريمة المنظمة الأجانب، أولها عدم وجود قاعدة بيانات كافية عن الأجنبي باستثناء ما تستوفيه الأجهزة المختصة من جواز السفر الذي يكون مزورا في بعض الأحيان، وثانيها أن بعض العناصر تكون من اللاجئين، وتتواجد في البلاد تحت مظلة منظمات إغاثة دولية، وثالثها اتباع تلك العصابات أساليب جديدة ومتطورة للغاية في ارتكاب جرائمها.

وأخيرا أن الكثيرين من هؤلاء يغادرون البلاد خلال فترات قصيرة، وقبل اكتمال التحريات عنهم، وفى بعض الأحيان يتم اكتشاف جرائمهم بعد سفرهم” ورغم تلك الصعوبات، فإن الأجهزة الأمنية المصرية، استطاعت رصد عشرات العصابات الدولية، واستطاعت إسقاطها من خلال خطط تعتمد على عناصر بحث حديثة.